بين الحين والآخر يعود السؤال: أين أصبح قانون الكابيتال كونترول؟ ومن عطّل إقراره؟ وتُطرح هذه المسألة أحياناً نتيجة غياب المتابعة، وأحياناً أخرى في سياق السجال السياسي، أو حماية المقصّرين الفعليين والمستفيدين.
غير أن العودة إلى الوقائع البرلمانية تكفي للإجابة. فقد *أقرت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، اقتراح قانون الكابيتال كونترول عام 2021*، بعدما كان كنعان قد تقدّم في أيار 2020 باقتراح قانون معجّل، وقّعه معه النواب سيمون أبي رميا، وآلان عون، وياسين جابر، لمنع سرقة أموال الودائع من خلال التحاويل الى الخارج، بعد فشل حكومة حسان دياب في إقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، فأخلّت حكومة دياب بواجباتها الوطنية وتركت المودعين أمام الفرضى والاستنسابية.
كما أن من يغطي على هذه الحقائق بالتزوير والتشويه، شريك في الجريمة ومستفيد منها، ومحاسبته واجبة، أكان من السياسيين أو الإعلاميين. وبجلب هؤلاء الى القضاء ومساءلتهم يتضح المعطّل الحقيقي للكابيتال كونترول.