الكتاب الذي قدمه ثمانية نواب إلى مقام رئاسة الحكومة وفيه اسئلة عن تعيين العقيد سوزان الحاج ،
وبغض النظر عن ان الكتاب لا قيمة له قانوناً إذ ان الأكثرية الساحقة من الضباط في قوى الامن الداخلي محالين إلى مجالس تأديبية او محالين إلى القضاء ، وقد تم تعيينهم في مراكز أساسية لان قانون قوى الامن الداخلي لا يمنع ذلك ،
إلا ان الفضيحة الكبرى هو توقيع ثمانية نواب لكتاب فيه من الأخطاء الاملائية ما يندى له الجبين .
نواب لا يفهمون على ماذا يوقعون واذا حاولوا ان يفهموا ، يوقعون دون معرفة بأصول اللغة والإملاء كتابا سيسجل انه آخر كتاب وقع في ولايتهم النيابية الاخيرة وطبعاً دون اي نتيجة