مع دعوة وزير الداخلية أحمد الحجّار الأربعاء الماضي الهيئات الناخبة إلى إجراء الانتخابات البلدية بدءاً من جبل لبنان في 4 أيّار، التزاماً بروزنامة الاستحقاق بتواريخه المحدّدة على أربع مراحل حتى 25 أيّار، تقترب السلطة أكثر من الإيفاء بالتزامها إجراء الانتخابات البلديّة والنيابية، وسط مناخ سياسي أقلّ ما يمكن أن يُقال فيه أنّه بالغ الخطورة والتشنّج. أمّا بالنسبة لاقتراح القانون المقدّم من النائبين مارك ضو ووضّاح الصادق بالتأجيل، ربطاً بمعيارَي تحسين التمثيل وإدخال بنود إصلاحية إلى القانون، فلم يحظَ بعد بتوافق نيابي يحوّله إلى أمر واقع.