تتقاطع المعلومات حول لقاء عُقد قبل نحو أسبوع في منزل النائبة بوليت يعقوبيان، وجمع على مائدة العشاء العميد في قوى الأمن الداخلي خالد حمود إلى جانب عدد من النواب والإعلاميين. وتشير المعطيات إلى أن "الطبق الأساسي" في هذا اللقاء كان الهجوم على العقيد سوزان الحاج، إذ لم يكد يمضي يوم واحد حتى خرجت النائبة يعقوبيان عبر بيان لتحالف "وطني" بهجوم مباشر على العقيد الحاج، سرعان ما تلته حملات إعلامية متتالية ومنظمة، توسّعت لتشمل نواباً آخرين من تكتل "كلنا إرادة".
المثير للجدل أنّ العميد خالد حمود لا يزال في الخدمة الفعلية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدّية حول مدى قانونية وأخلاقية تنظيمه أو مشاركته في حملات إعلامية ونيابية ضد ضابط في السلك نفسه، وضد تشكيلات صادرة عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي. وتشير مصادر مطلعة إلى أنّ طموح حمود السابق للوصول إلى منصب المدير العام – وهو ما لم يتمكّن من تحقيقه – يدفعه اليوم إلى استغلال هذه الحملات للضغط على المدير الحالي وإحراجه، بهدف دفعه إلى التراجع عن تشكيلاته وتقليص صلاحياته.
ويبقى السؤال الأبرز: هل يُعقل أن ينخرط ضابط رفيع لا يزال في الخدمة الفعلية في معارك سياسية وإعلامية تهدف إلى ضرب معنويات زملائه والتشكيك بخيارات القيادة، فيما يُفترض أن يكون أول الملتزمين بالقوانين وبهيبة المؤسسة الأمنية التي ينتمي إليها؟
وعليه، تُطرح علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كانت المديرية ستسائل العميد حمود عن مشاركته في هذه الحملات ، وعن دوره الخفي والمستتر في التعرض لمعنويات عناصرها.