كتب الصحافي رامي نعيم على منصة اكس ما يلي :
يتم التداول في هذه الاثناء في قصر عدل بعبدا اسماء اعضاء الهيئة اللاتهامية التي ستنظر في ملف الكازينو الذي اصبح قضية راي عام. و يشاع ان احدى الهيئات الاتهامية الثلاث برئاسة القاضية الخازن تحاول باعضائها سيما مستشاريها الاستحواذ على الملف لاسباب باتت معروفة والتي تقيد العدالة من اي حيادية!! و قد تبين ان الهيئة الثانية التي اصرت القاضية الخازن ان يكون الملف في عهدتها قد تنحى اثنين من اعضائها، فلم يتم نقل الملف الى الهيئة الثالثة. فهل يصر المحامي العام الذي ادعى بالملف على اعادة الملف بشكل غير مباشر الى عهدته عوض ايلائه الى هيئة مستقلة وحيادية؟ سؤال خطير برسم وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز!