انتظرنا حتى انتهوا من
بث الأحقاد وتشويه الصورة ولكن إلى الرأي العام المُضلّل سنعرض عليكم عدة
فيديوهات ومقالات تشرح بالتفصيل حجم الظلم الذي تعرضت له العقيد سوزان
الحاج.
وفي هذا الفيديو بالدليل القاطع يظهر كيف أن أمن الدولة هي
من كلفت الهاكر ايلي غبش بمراقبة زياد عيتاني كذلك في تلك المرحلة لم تكن
سوزان الحاج رئيسة مكتب الجرائم المعلوماتية.
وهنا يظهر جلياً كيف أن امن الدولة كلف غبش بالتعقب بسبب ملف قديم "حسب عناصر امن الدولة" و هنا تختلف الرواية بصورة كاملة.
والكارثة ان هذا الدليل تم إخفاؤه بالمحضر الأولي لتضليل الرأي العام و
القضاء، ولو أن هذا الدليل ورد في الاساس لما كانت طُلبت العقيد حاج إلى
التحقيق. هذه ليست إلا البداية في معركة إيصال الحقيقة للجميع.
الفيديو
https://twitter.com/i/status/1966496954369626178